بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد ملی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، با وجود ظرفیت‌های قابل توجه برای ارتقای رفاه، ساماندهی بازارها و کاهش ناکارآمدی‌های توزیعی، سهمی محدود در تولید ناخالص داخلی دارد و همچنان در سطح دانشگاهی و سیاست‌گذاری اقتصادی با کمبود شناخت، پژوهش و توجه نهادی مواجه است. تداوم این وضعیت موجب شده مزیت‌های تعاونی‌ها در کاهش نقش واسطه‌گری، افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی، مقابله با انحصار خرید در برخی بازارها و تقویت کارآفرینی جمعی به‌طور کامل فعال نشود. از سوی دیگر، ضعف ارتباط بخش تعاون با نهادهای علمی و جوانان تحصیل‌کرده، تمایل پایین دانش‌آموختگان برای تشکیل تعاونی و نیز ابهام‌های حقوقی و مالی در فرآیند ثبت و فعالیت تعاونی‌ها را تشدید کرده است. رویکرد تحلیلی متن بر این نکته تأکید دارد که تعاونی نه صرفاً یک نهاد اجتماعی، بلکه یک بنگاه اقتصادی با ساختار هزینه و درآمد است و می‌تواند در چارچوب منطق بازار سودآور باشد و از محل سود، رفاه اعضا را افزایش دهد. راهکارها شامل تقویت جایگاه تعاون در آموزش و پژوهش دانشگاهی، طراحی برنامه‌های آشنایی و مشاوره تخصصی برای دانشجویان و ایده‌پردازان، تسهیل فرآیندهای حقوقی و مالی ثبت و اداره تعاونی، و به‌کارگیری تعاونی‌ها در سیاست‌های اشتغال‌زایی و کاهش فقر به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای است.