جهش تولید در اقتصادهای در حال توسعه مستلزم فراهم‌سازی بسترهای مالی، پولی و نهادی است و در این میان بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی پول و اعتبار، نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد دارد. ناکارآمدی سیاست پولی در ایران عمدتاً از عدم تعادل مزمن میان عرضه و تقاضای پول، افزایش انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازانه، و محدودیت اثرگذاری کاهش نرخ بهره ناشی می‌شود که پیامد آن رکود پولی و تضعیف رشد تولید و اشتغال است. همچنین کنترل دستوری نرخ‌ها، ناترازی بانک‌ها، و انحراف بانک‌ها از واسطه‌گری مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، همراه با جهش‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی، محیط سرمایه‌گذاری را ناامن کرده و مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد. در این چارچوب، راهبردهای سیاستی شامل به‌کارگیری همزمان سیاست پولی و مالی برای کاهش تقاضای سفته‌بازانه پول (از جمله مالیات‌های بازدارنده)، استمرار سیاست تثبیت با هدف‌گذاری کاهش تورم و تقویت اعتماد عمومی، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی برای کاهش ناترازی‌های ساختاری، تقویت نظارت بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها، و بازگرداندن بانک‌ها به نقش واسطه‌گری مالی است. علاوه بر این، توسعه ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، تسهیل دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای زیرساخت‌های پرداخت و آموزش مالی، و حمایت از نوآوری و صادرات می‌تواند زمینه مشارکت مؤثر مردم و بنگاه‌ها در افزایش تولید را تقویت کند.