نقد زبان قانون در نظام قانون‌گذاری ایران

زبان قانون مهم‌ترین ابزار انتقال اراده قانون‌گذار به مخاطبان است و هرگونه اختلال در این فرایند می‌تواند اهداف سیاستی و تقنینی را با ناکامی مواجه کند. چالش‌های اصلی زبان قانون شامل ابهام، پیچیدگی، ایهام، اختصار یا اطناب افراطی، زیاده‌گویی، کلی‌گویی و استفاده از اصطلاحات فنیِ غیرقابل‌فهم برای عموم است؛ عواملی که موجب سردرگمی مخاطبان، کاهش کارآمدی اجرا و افزایش اختلاف در تفسیر می‌شود. علاوه بر این، ضعف نهادی در فرایند نگارش متون تقنینی نیز مسئله‌ساز است؛ از جمله آماتور بودن نویسندگان پیش‌نویس قوانین در دولت و مجلس، فقدان آموزش حرفه‌ای قانون‌نویسی، نبود چارچوب منسجم برای تدوین متن، و طرح خواسته‌های متعدد و نامتجانس در یک متن واحد که به تشتت و عدم انسجام ساختاری منجر می‌شود. از منظر اصلاحی، حرفه‌ای‌سازی قانون‌نویسی و به‌رسمیت‌شناختن «حق بر زبان ساده» به‌عنوان یک حق شهروندی ضروری است؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند بدون اتکای کامل به متخصصان حقوقی معنای قانون را درک کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود علاوه بر متن اصلی قوانین، نسخه‌های ساده‌سازی‌شده و تبیینی از طریق مجاری رسمی منتشر شود، نگارش چندلایه بر اساس تنوع مخاطبان به کار گرفته شود، تمرکز نهادی در سطح کمیسیون‌های دولت و معاونت قوانین مجلس برای تدوین متون ایجاد گردد، و از زبان‌شناسان آشنا به زبان‌شناسی حقوقی برای تحلیل و آسیب‌شناسی مستمر متون تقنینی استفاده شود.