اعتراضات و ناآرامی‌های ۱۴۰۱ را باید حاصل برهم‌کنش عوامل داخلی و مداخلات خارجی دانست؛ به‌گونه‌ای که بدون وجود زمینه‌های نارضایتی اجتماعی و شکاف اعتماد میان مردم و دولت، نیروهای بیرونی قادر به سوق دادن اعتراضات به سمت اغتشاش نبودند. تداوم مطالبات معیشتی و تشدید شکاف طبقاتی، نارضایتی‌های قومی و نسلی، و نیز مطالبات زنان در حوزه مشارکت اجتماعی و آزادی‌های قانونی از جمله زمینه‌های اصلی بحران محسوب می‌شوند. در سطح سیاسی، پیامدهای ناآرامی‌ها شامل تعمیق شکاف ملت–حاکمیت، دوقطبی‌سازی اجتماعی، افزایش بدبینی و یأس به‌ویژه در میان جوانان، تضعیف امنیت اجتماعی، تخریب چهره بین‌المللی کشور از طریق جنگ رسانه‌ای، و تشدید تحریم‌ها و خروج سرمایه بوده است. در این میان، ضعف رسانه‌های داخلی در بازپس‌گیری مرجعیت خبری و نقش پررنگ فضای مجازی در تداوم ناامنی برجسته شده است. راهبردهای سیاستی بر تقویت همبستگی ملی و جلوگیری از دوقطبی‌سازی، بازگرداندن مرجعیت رسانه‌ای به رسانه‌های داخلی با برنامه کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تفکیک حقوقی میان فریب‌خوردگان و معاندان در برخورد با بازداشت‌شدگان، مهار گفتارهای افراطی در جناح‌های سیاسی، ایجاد سازوکارهای قانونی برای تجمع و اعتراض، تقویت تحزب و پاسخگویی احزاب، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و بهبود معیشت و اشتغال، ساماندهی و قانونمند کردن فضای مجازی، و طراحی برنامه‌های پس از بحران برای اصلاح حکمرانی و پیشگیری از تکرار ناآرامی‌ها تأکید دارد.