گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی
10.22054/jicia.2023.20249
چکیده
نظام بودجهریزی دولت در ایران با وجود اصلاحات مکرر، همچنان با مسائل ساختاری و مزمن مواجه است و در دهه اخیر این مشکلات به دلیل کاهش رشد اقتصادی، تورمهای دو رقمی، افت قدرت خرید و فشارهای ناشی از تحریمها آشکارتر شده است. یکی از ریشههای اصلی این وضعیت، غلبه نگرش «کمبود منابع» در مدیریت مالی عمومی است که سیاستها را به سمت خلق منابع (گسترش درآمدهای اختصاصی، واگذاری داراییها و استفاده از ابزارهای مالی) سوق داده و پیامدهایی همچون ناکارآمدی، کاهش رفاه کارکنان، و افزایش احتمال فساد را تقویت کرده است. در مقابل، دیدگاه دیگر با تأکید بر کوچکسازی دولت و واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی، بدون توجه به نسبت پایین مخارج جاری دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، به گسترش اشکال ناقص خصوصیسازی و استخدامهای شرکتی بدون طراحی نظام حمایتی و بیمهای انجامیده است. تحلیل ساختاری نشان میدهد بحران بودجه محصول ترکیب اختیارات و مسئولیتهای بازیگران، فرایندهای اداری و قانونی تهیه و اجرا، و چارچوب نهادی مانند تمرکزگرایی و وابستگی به نفت است و بیتوجهی به این لایهها، اصلاحات را به تغییرات شکلی تقلیل داده است. راهبردهای پیشنهادی شامل تصویب قانون جامع بودجهریزی، تدوین بودجه میانمدت پنجساله، استقرار بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در سطح برنامهها، اصلاح نظام حسابداری به سمت حسابداری تعهدی، و بازتعریف رابطه بودجه با نفت از طریق تقویت صندوق توسعه ملی و قاعدهگذاری مالی است.