پایداری صندوقهای بازنشستگی در ایران بهعنوان نهادهای مالی بیننسلی، به تعادل میان منابع حقبیمهای، بازدهی سرمایهگذاریها و حجم تعهدات مستمریبگیری وابسته است و اختلال در این تعادل میتواند پیامدهایی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ایجاد کند. بررسی شاخصهای کلیدی نشان میدهد سه صندوق بزرگ کشور با نسبت پشتیبانی پایینتر از حد استاندارد بینالمللی، نرخ جایگزینی بسیار بالا و نسبت منابع به مصارف ناپایدار مواجهاند؛ وضعیتی که با بدهیهای نقدنشده دولت و فشار هزینههای نقدی، به سمت بحران نقدینگی سوق مییابد. همزمان، روندهای جمعیتی مانند افزایش میانگین سنی، کاهش باروری و رشد شاخص سالخوردگی، هزینههای آینده صندوقها را افزایش میدهد و کاهش جمعیت شاغل، ظرفیت تأمین منابع را محدود میسازد. در سطح اقتصاد کلان نیز تورم مزمن، رکود، نوسانات ارزی، کسری بودجه و گسترش اقتصاد غیررسمی، از مسیر کاهش اشتغال رسمی، کاهش ارزش داراییها و افت بازدهی سرمایهگذاریها، ناترازی صندوقها را تشدید میکند. افزون بر این، ضعف حکمرانی شامل کمبود شفافیت دادهها، ناکارآمدی مدیریتی و پاسخگویی پایین، ظرفیت اصلاح را کاهش داده است. راهبردهای سیاستی بر اصلاحات کوتاهمدت برای رفع گلوگاههای مالی، اصلاحات میانمدت مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی و پرداخت بدهی دولت، و اصلاحات بلندمدت شامل استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی، مهار تورم و گذار به اقتصاد رسمی تأکید دارد.
)