اصلاح حکمرانی شرکت‌های دولتی

سهم بالای شرکت‌های بخش عمومی در اقتصاد ایران، در کنار بهره‌وری پایین، تراکم غیرمتعارف نیروی انسانی و دوره‌های کوتاه مدیریتی، بستری برای شکل‌گیری فساد ساختاری ایجاد کرده است. محور اصلی مسئله، حکمرانی شرکتی ضعیف و گلوگاه‌هایی است که از طریق «عدم شفافیت» بازتولید می‌شوند؛ از جمله دستکاری گزارش‌های مالی و صورت‌جلسات هیئت‌مدیره، حساب‌آرایی و ابهام در محل هزینه‌ها و درآمدها. در حوزه خریدوفروش سهام، ضعف نظام حسابداری در شرکت‌های غیربورسی و نظارت ناکافی، امکان تبانی در زمان واگذاری، ایجاد طلبکاران جعلی یا حذف مطالبات واقعی را فراهم می‌کند؛ در شرکت‌های بورسی نیز عمق کم بازار و امکان دستکاری قیمت از مسیر شایعه‌سازی، اخبار جعلی و دستکاری صورت‌های مالی، زمینه نوسان‌سازی سوداگرانه را افزایش می‌دهد. تغییرات مقطعی قوانین صادرات و واردات و اظهار خلاف در گمرک، رانت‌های گسترده ایجاد می‌کند؛ تحریم‌ها و ارز چندنرخی نیز با افزایش واسطه‌گری و درآمدهای غیرعملیاتی، انگیزه انحراف از فعالیت مولد را تشدید می‌سازد. همچنین مزایده‌های دستی و کاغذی، قیمت‌گذاری رانتی و فقدان پایگاه داده دارایی‌ها، و انتصابات سیاسی هیئت‌مدیره در ساختار چندلایه بنگاه‌داری، به تصمیمات غیراقتصادی و استخدام‌های خارج از ضابطه می‌انجامد. راهبردهای اصلاحی شامل تدوین نظامنامه یکپارچه حکمرانی شرکتی، الزام افشای اطلاعات مالی، شیوهنامه‌های یکپارچه انتصاب و پرداخت، استقرار سامانه‌های شفافیت (املاک، قراردادها، پرونده‌های حقوقی، مصوبات و BI)، بازار ملی مدیران حرفه‌ای و عرضه محصولات در بورس کالاست.