گسترش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی دولت و بنگاه‌ها و افزایش نفوذ آن در میان خانوارها، ضرورت بازآرایی ساختار نظارتی و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۴) را برجسته کرده است؛ زیرا چارچوب‌های نظارتی موجود توان پوشش نیازهای جدید و مدیریت ریسک‌های نوظهور را ندارند. چالش‌های کلیدی شامل ضعف جایگاه حاکمیتی نهاد ناظر، اثرپذیری از تصمیمات سیاسی و بخشی، نبود سازوکارهای مؤثر برای مدیریت تضاد منافع، و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری و اجرای موضوعات حتی خرد (مانند دامنه نوسان و حجم مبنا) است که به بحران‌های پرهزینه تبدیل می‌شوند. همچنین وابستگی ساختار نظارتی به شورای عالی بورس و هم‌پوشانی نقش‌ها (مانند دبیر بودن رئیس سازمان بورس) استقلال و پاسخگویی را کاهش می‌دهد. راهبردهای پیشنهادی بر اصلاح بنیادین قانون با مشارکت همه ذی‌نفعان، حذف یا بازطراحی شورای عالی بورس و جایگزینی آن با هیئت حاکمیتی مستقل، انتخاب اعضا با سازوکار مشترک دولت و مجلس و با معیار تخصص و تجربه (حداقل ده سال سابقه مدیریتی مرتبط)، غیردولتی بودن اکثریت اعضا برای تحقق استقلال واقعی، تدوین دستورالعمل دقیق تعارض منافع و کنارگذاری افراد در تصمیمات ذی‌نفعانه، تفکیک دبیر شورا از ریاست سازمان بورس، و چرخشی‌سازی ترکیب اعضا برای حفظ پویایی تأکید دارد. همچنین تفویض اختیارات اجرایی بیشتر به بورس‌ها و تمرکز سازمان بر نقش نظارتی و اصلاح نظام رسیدگی به تخلفات، همراه با ایجاد خوشه مشورتی بازار سرمایه برای پیوند دانشگاه و سیاست‌گذار، به‌عنوان سازوکار مکمل پیشنهاد می‌شود.