دیپلماسی اقتصادی در قرن بیست‌ویکم به‌عنوان پیونددهنده قدرت و ثروت، ابزار تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و ارتقای نفوذ بین‌المللی برای کسب منافع ملی تعریف می‌شود و در سطح منطقه‌ای نقشی واسط میان دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه دارد. با وجود ظرفیت‌های گسترده سازمان همکاری اقتصادی اکو از نظر جمعیت، موقعیت ژئوپلیتیک و شبکه‌های مواصلاتی، همگرایی اقتصادی آن بسیار محدود مانده و سهم تجارت درون‌منطقه‌ای اکو در مقایسه با اتحادیه اروپا و آسه‌آن ناچیز است. تحلیل اقتصادسنجی مبتنی بر مدل گرانشی برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مجاورت و دسترسی به دریا اثر مثبت بر صادرات دارند و فاصله و تحریم اثر منفی؛ اما متغیر «تعداد سفرا و کنسول‌ها» که نماینده دیپلماسی اقتصادی است، معنادار نبوده و ناکارآمدی سازوکارهای دیپلماتیک را برجسته می‌کند. عوامل اصلی این ناکامی شامل نبود سیاست بالادستی و سند مدون، بی‌انگیزگی و سردرگمی سفرا، ضعف یا کمبود رایزن‌های بازرگانی، روابط ناکارآمد میان سفرا و رایزنان، مشکلات تعامل با تجار و اتاق‌های بازرگانی، ورود نهادهای امنیتی به اقتصاد، تضاد اولویت‌های دیپلماتیک و اقتصادی، و ضعف بخش خصوصی است. راهبرد محوری پیشنهادی، تدوین سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی در سطحی فراتر از وزارت امور خارجه برای تعیین اهداف، اولویت‌ها و هماهنگی نهادی و کاهش موازی‌کاری است.