بررسی نظام حقوقی (قوانین، مقررات و رویه قضایی) بورسیه‌ها در حقوق اداری ایران

نظام حقوقی بورسیه‌های تحصیلی در ایران به‌ویژه در دوره دولت‌های نهم و دهم، به‌دلیل تغییرات گسترده در رویه‌های وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان، با حجم بالایی از اعطای بورسیه و سپس بازنگری، لغو و شکل‌گیری دعاوی متعدد در دیوان عدالت اداری مواجه شد. این وضعیت نشان داد که چارچوب قانونی موجود—مبتنی بر قانون اعزام دانشجو به خارج کشور (۱۳۶۴) و آیین‌نامه‌های اجرایی—با تحولات آموزش عالی و پیچیدگی‌های اداری جدید همخوان نیست و اتکای افراطی به دستورالعمل‌های سالانه، امکان تفسیرهای متعارض و تغییرات سیاستی را افزایش داده است. مهم‌ترین محورهای اختلاف شامل تبدیل بورس خارج به داخل، جایگزینی آزمون با مصاحبه، نبود فهرست روشن رشته‌های موردنیاز در برخی سال‌ها، عدم رعایت شرایطی چون سن و معدل، اشتغال بورسیه در دوره تحصیل، و اختلاف بر سر ماهیت حقوقی بورس (تعهد دوطرفه یا امتیاز یک‌طرفه) بوده است. همچنین چالش صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌ها در برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، یکی از نقاط کانونی منازعه حقوقی محسوب می‌شود. راهبردهای پیشنهادی بر بازنگری جدی قانون، محدودسازی بورسیه به موارد استثنایی با معیارهای صرفاً علمی، جلوگیری از تبدیل بورس خارج به داخل، و استقرار سازوکار شفافیت عمومی از طریق انتشار فهرست و رزومه بورسیه‌ها برای کاهش فساد و افزایش پاسخگویی تأکید دارد.