ربا در بانکداری جمهوری اسلامی ایران و استفاده از قوانین موجود جهت برخورد با فرآیند ربوی

ربا در نظام بانکی ایران، با وجود تصویب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پس از چند دهه، همچنان به‌عنوان یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل اقتصادی–اجتماعی مطرح است و تداوم آن می‌تواند اعتماد عمومی به بانکداری اسلامی را تضعیف کند. در سطح بانکداری، مهم‌ترین منشأ بحران، فاصله میان انتظار عمومی برای حذف ربا و تجربه زیسته مردم از سودهای موهوم، تمدیدهای صوری تسهیلات، تغییر ماهیت قراردادها و تحمیل عقودی مانند صلح است که شبهه ربوی بودن عملیات را تقویت می‌کند. از منظر حقوقی، اگرچه ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات ربا را جرم‌انگاری کرده، اما در عمل بخشی از دستگاه قضایی امکان محکومیت بانک‌ها را محدود می‌داند؛ زیرا بانک‌ها اجرای قانون و تجویز بانک مرکزی را به‌عنوان فقدان سوءنیت مطرح می‌کنند و این امر به تعارض در نظام حقوقی و دشواری احقاق حق مشتریان می‌انجامد. در سطح اقتصادی، ربا به‌عنوان عامل تقویت تورم، رکود، بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد تحلیل می‌شود و شکاف میان بازده واقعی اقتصاد و نرخ بهره بانکی، از منظر سیاستی و اخلاقی مسئله‌زا تلقی می‌گردد. راهبردهای پیشنهادی بر تشکیل مجتمع قضایی تخصصی برای رسیدگی به رباخواری سازمان‌یافته، تدوین لایحه تقنینی با همکاری دانشگاه و قوه قضائیه، تعریف شاخص‌های شناسایی معسران واقعی و حمایت از آنان، ایجاد صندوق جبران خسارت بانک‌ها در صورت بخشش بدهی معسران، و راه‌اندازی سامانه ملی شفافیت دارایی‌ها برای ارزیابی دعاوی اعسار تأکید دارد.