تحقق حقوق شهروندی در ایران، علاوه بر تدوین اسناد سیاستی، نیازمند طراحی ساختارهای حقوقی، اجتماعی و فرهنگی برای توسعه، ترویج و نظارت بر اجرای آن است. منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان سند سیاستی دولت نهایی شد، اگرچه نهادهایی مانند «دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور» و سازوکار گزارش‌گیری از دستگاه‌ها را پیش‌بینی کرده، اما درباره معماری نهادی و اجتماعی لازم برای اجرای مؤثر آن، تفصیل کافی ارائه نمی‌دهد. مسئله اصلی آن است که تقلیل حقوق شهروندی به بازرسی و رسیدگی به شکایات، رویکردی ناکافی است و باید پیشگیری از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی در مرکز سیاست‌گذاری قرار گیرد. نهادینه‌سازی این حقوق مستلزم شکل‌گیری گفتمان عمومی در سه سطح ذهن، زبان و رفتار و نیز آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی است تا مطالبه‌گری قانونمند در جامعه تقویت شود. در سطح اجرایی، طراحی شاخص‌های کمی و کیفی برای پایش مواد منشور، اصلاح آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، و تدوین برنامه ملی با تقسیم کار بین دستگاه‌ها ضروری است. همچنین ایجاد ساختار صرفاً دولتی برای توسعه و نظارت ناکارآمد ارزیابی می‌شود و بهره‌گیری از ظرفیت جامعه مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه، شرط پایداری این سیاست در برابر تغییر دولت‌هاست. در نهایت، همکاری همدلانه سه قوه با محوریت رئیس‌جمهور و احیای سازوکارهای نظارت بر اجرای قانون اساسی برای اجرای مؤثر منشور پیشنهاد می‌شود.