بررسی «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» از منظر حقوق شهروندی نشان می‌دهد الگوی پیشنهادی این لایحه نه‌تنها تضمین‌کننده آزادی و استقلال رسانه‌ها نیست، بلکه با ایجاد ساختاری دولتی و بوروکراتیک، می‌تواند به محدودسازی فعالیت روزنامه‌نگاران و تضعیف جامعه مدنی بینجامد. تحلیل محتوای لایحه حاکی از آن است که محور اصلی آن بر کنترل، نظارت و رسیدگی به تخلفات استوار شده و جایگاه حقوق بنیادین رسانه‌ها ـ مانند آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق انتخاب شغل ـ در آن کم‌رنگ و غیرنظام‌مند است. یکی از نقاط بحرانی، پیش‌بینی اخذ «پروانه روزنامه‌نگاری» و حتی برگزاری آزمون و دوره‌های کارآموزی برای ورود به حرفه است که با اصول قانون اساسی و مفاد منشور حقوق شهروندی (از جمله حق آزادی شغل و منع اجبار به عضویت در نهادهای صنفی) تعارض دارد. همچنین ترکیب ارکان نظارتی و انتظامی در لایحه به‌گونه‌ای طراحی شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های دولتی نقش غالب دارند و این امر با منطق نظام صنفی مستقل ناسازگار است. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود به جای توسعه ساختارهای دولتی جدید، بر تقویت حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، حذف نظام مجوزمحور در رسانه‌ها، و حمایت از تشکل‌های صنفی مستقل بر اساس قانون کار تمرکز شود.