بررسی نسبت لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران با حقوق شهروندی

بررسی «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» از منظر حقوق شهروندی نشان می‌دهد الگوی پیشنهادی این لایحه نه‌تنها تضمین‌کننده آزادی و استقلال رسانه‌ها نیست، بلکه با ایجاد ساختاری دولتی و بوروکراتیک، می‌تواند به محدودسازی فعالیت روزنامه‌نگاران و تضعیف جامعه مدنی بینجامد. تحلیل محتوای لایحه حاکی از آن است که محور اصلی آن بر کنترل، نظارت و رسیدگی به تخلفات استوار شده و جایگاه حقوق بنیادین رسانه‌ها ـ مانند آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق انتخاب شغل ـ در آن کم‌رنگ و غیرنظام‌مند است. یکی از نقاط بحرانی، پیش‌بینی اخذ «پروانه روزنامه‌نگاری» و حتی برگزاری آزمون و دوره‌های کارآموزی برای ورود به حرفه است که با اصول قانون اساسی و مفاد منشور حقوق شهروندی (از جمله حق آزادی شغل و منع اجبار به عضویت در نهادهای صنفی) تعارض دارد. همچنین ترکیب ارکان نظارتی و انتظامی در لایحه به‌گونه‌ای طراحی شده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های دولتی نقش غالب دارند و این امر با منطق نظام صنفی مستقل ناسازگار است. در نتیجه، پیشنهاد می‌شود به جای توسعه ساختارهای دولتی جدید، بر تقویت حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، حذف نظام مجوزمحور در رسانه‌ها، و حمایت از تشکل‌های صنفی مستقل بر اساس قانون کار تمرکز شود.