معیارهای بانکداری اسلامی و نقض حقوق شهروندان

نظام بانکی ایران با وجود استقرار رسمی «بانکداری اسلامی»، به دلیل فاصله میان اصول شرعی و رویه‌های عملی، با نقض گسترده حقوق شهروندی مواجه است. در این چارچوب، مفاهیمی مانند ممنوعیت ربا و غرر، مشارکت واقعی مشتری به‌عنوان شریک بانک، و ضرورت شفافیت و اعتماد، به‌عنوان الزامات بنیادین بانکداری اسلامی مطرح می‌شوند، اما در عمل قراردادهای تسهیلاتی با شروط اجحاف‌آمیز، ضعف اطلاع‌رسانی به‌موقع و نبود امکان دسترسی شفاف به تصمیمات و اطلاعات اقتصادی، حقوق شهروندان را تضعیف کرده است. از منظر اقتصادی، اجرای ناقص قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱۳۶۲) موجب تورم مزمن شده و این تورم، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را که از اهداف اصلی اقتصاد اسلامی است، مخدوش می‌کند. از دیدگاه بانکی نیز، عملکرد ناعادلانه شبکه بانکی و تمرکز منابع مالی در تهران، به تعمیق شکاف‌های منطقه‌ای و کاهش فرصت‌های توسعه و اشتغال در استان‌ها انجامیده است. در حوزه قضایی، پیچیدگی‌های بانکی، تورم قوانین و فقدان تخصص کافی در رسیدگی قضایی، مانع برخورد مؤثر با تخلفات می‌شود و امکان حمایت از طرف ضعیف در برابر بانک‌ها محدود می‌گردد. در نتیجه، راهبردهای سیاستی پیشنهادی شامل اصلاح قوانین پایه بانکی، طراحی نهاد ناظر شهروندی، نظارت بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی، ایجاد صندوق حمایت از سپرده‌گذاران در بحران‌های بانکی، و تقویت آموزش حقوق بانکی در قالب رشته‌های تخصصی برای بهبود حکمرانی مالی و تضمین حقوق شهروندان است.