حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی به‌عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی، در پیوند با حقوق سیاسی و اصل مشارکت برابر در فرآیند تصمیم‌سازی و اداره امور عمومی تعریف می‌شود. بررسی مبانی حقوقی نشان می‌دهد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رفع تبعیض ناروا، تساوی در برابر قانون و تضمین حقوق زنان (اصول ۳، ۲۰ و ۲۱)، مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، مدیریت و نظارت را به رسمیت شناخته و منشور حقوق شهروندی نیز در مواد مرتبط، بر فرصت‌های اجتماعی و شغلی برابر برای زنان تأکید می‌کند. با این حال، تحقق این حق با چالش‌های نظری و نهادی روبه‌روست؛ از جمله برداشت‌های محدودکننده فقهی درباره ولایت عامه، حذف تاریخی زنان از عرصه سیاست، و مهم‌تر از همه فقدان نظام تضمینات حقوق شهروندی و نبود ضمانت اجرای مؤثر برای تحقق مفاد منشور. در همین چارچوب، تحلیل دیدگاه‌های فقهی نشان می‌دهد ممنوعیت مطلق مشارکت سیاسی زنان محل اجماع نیست و شواهدی چون بیعت زنان با پیامبر و نمونه‌هایی مانند ملکه سبا به‌عنوان استدلال‌های مثبت برای امکان تصدی زنان مطرح می‌شوند. راهبردهای پیشنهادی بر تبیین دقیق شأن حقوقی منشور حقوق شهروندی، طراحی سازوکارهای اجرایی و ضمانت‌های حقوقی قابل اتکا، و ایجاد هماهنگی میان قوا برای پاسخگویی در قبال اجرای حقوق زنان و جلوگیری از تقلیل منشور به بیانیه‌ای فاقد اثر اجرایی تأکید دارد.