فساد اداری در ایران یکی از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق شهروندی و مانعی بنیادین در تحقق حکمرانی خوب است که ریشه‌های آن فراتر از خلأ قانونی، به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیوند دارد. این گزارش با تمرکز بر «جرائم علیه پاک‌دستی» و سازوکارهای حقوق کیفری، حقوق اداری و حقوق اساسی، نشان می‌دهد حمایت‌های قانونی از کارمندان دولت و ضعف ضمانت اجراها، زمینه بروز فساد را تقویت کرده است. در سطح حقوق کیفری، ابهام در تعریف جرم اداری، نبود شفافیت در آیین دادرسی مربوط به ضابطان خاص و ضعف حمایت از گزارشگران فساد از جمله چالش‌های اصلی معرفی می‌شود. در سطح جرم‌شناسی، فساد به‌عنوان نقض حق شهروندان بر اداره شایسته امور و حکمرانی خوب تحلیل شده و بر مؤلفه‌هایی مانند شفافیت، پاسخگویی، جریان آزاد اطلاعات و مسئولیت‌پذیری به‌عنوان سازوکارهای پیشگیری تأکید می‌گردد. همچنین گزارش در سطح اجرایی–قضایی نشان می‌دهد فساد سیاسی و قدرت‌های غیرپاسخگو منشأ بسیاری از فسادهای اداری است و تعدد نهادهای نظارتی بدون رقابت و شفافیت کارآمد نیست. در نهایت، توصیه‌های سیاستی شامل بازتعریف مفاهیم فساد و شرکت‌های شبه‌دولتی، عملیاتی‌سازی شفافیت، برخورد قاطع و بدون تبعیض، بازنگری در نظام نظارت، ایجاد نهاد ناظر شهروندی و تربیت نیروی تخصصی میان‌رشته‌ای برای مبارزه مؤثر با فساد ارائه می‌شود.