گونه‌شناسی هنجاری منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی با هدف ترویج و نهادینه‌سازی حقوق بنیادین شهروندان تدوین شده، اما چالش اصلی آن، ابهام در ماهیت هنجاری و میزان الزام‌آوری اجرایی آن در نظام حقوقی ایران است. این گزارش با تکیه بر دیدگاه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که منشور، اگرچه «قانون مصوب مجلس» محسوب نمی‌شود و قابلیت استناد قضایی مستقیم ندارد، اما به‌عنوان سندی نمادین می‌تواند جهت‌گیری‌های کلان دولت و دستگاه‌های اجرایی را در حوزه حقوق شهروندی صورت‌بندی کند و نقش راهبردی در تقویت پایبندی نهادی به معیارهای حقوق بشری داشته باشد. منشور از یک‌سو به دلیل ابلاغ رئیس‌جمهور برای دستگاه‌های اجرایی واجد جنبه الزام‌آور در سطح دولت است و از سوی دیگر، می‌تواند در سطح بین‌المللی به‌عنوان تأکید مجدد بر تعهدات ایران ذیل میثاقین ۱۹۶۶ و سایر معاهدات حقوق بشر در نظر گرفته شود. با این حال، تحقق اثرگذاری آن نیازمند قانونگذاری مستقل و جزئی‌نگر برای هر حوزه از حقوق شهروندی، اطلاع‌رسانی گسترده عمومی، مشارکت فعال نهادهای مدنی و سمن‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد دستگاه‌ها، و ورود نظام آموزشی کشور به آموزش رسمی حقوق شهروندی است. همچنین پیشنهاد می‌شود محتوای منشور به‌صورت تنقیحی با قوانین و آیین‌نامه‌های موجود تطبیق داده شود تا موارد عدم انطباق شناسایی و اصلاح شوند.