نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی

نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی به‌عنوان شرط لازم برای تحقق کارکردهای این سند، زمانی مؤثر است که هم جایگاه حقوقی منشور روشن باشد و هم سازوکارهای نظارتی، عملیاتی و قابل سنجش برای آن طراحی شود. گزارش حاضر با دسته‌بندی الگوهای رایج نظارت، سه سطح اصلی را برجسته می‌کند: نظارت بین‌المللی از مسیر نهادهایی مانند شورای حقوق بشر و کمیته‌های تخصصی؛ نظارت داخلی قضایی و حقوقی از طریق دادگاه‌ها و نهادهای مرتبط با قانون اساسی؛ و نظارت قوه مجریه با محوریت مسئولیت رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی. در عین حال، چالش‌های کلیدی اجرای منشور شامل ابهام در وضعیت حقوقی آن، فقدان سیستم نظارتی مؤثر، عملیاتی نبودن مواد منشور و نبود برنامه سالانه در سازمان‌ها برای تحقق اهداف است. بر این اساس، توصیه‌های سیاستی بر همکاری هماهنگ قوای سه‌گانه و پرهیز از موازی‌کاری، تدوین برنامه‌های سالانه قابل ارزیابی در هر قوه، و مشارکت دادن شهروندان از مسیر سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید دارد. همچنین توانمندسازی شهروندان برای مطالبه‌گری قانونمند، آموزش و فرهنگ‌سازی حقوق بشر، تهیه لوایح مکمل برای تبدیل مفاد منشور به قوانین لازم‌الاجرا، ارائه گزارش سالانه رئیس‌جمهور، و پیش‌بینی نهادهای رصدگری و رسیدگی قضایی/شبه‌قضایی تخصصی برای شکایات مرتبط با نقض حقوق شهروندی، به‌عنوان الزامات تقویت نظارت و افزایش اثربخشی منشور پیشنهاد می‌شود.