بازخوانی حق مالکیت و حق اقتصاد شفاف و رقابتی در منشور حقوق شهروندی

حق مالکیت و حق برخورداری از اقتصادی شفاف و رقابتی در منشور حقوق شهروندی، به‌ویژه در پیوند با «مالکیت فکری»، از ارکان بنیادین توسعه اقتصادی و تقویت نوآوری محسوب می‌شود؛ با این حال، گزارش حاضر نشان می‌دهد این حقوق در ایران با خلأهای قانونی و ساختاری مواجه‌اند و به همین دلیل از سطح «حق قابل استناد» به سطح «آرمان» تقلیل یافته‌اند. تحلیل نشست بیان می‌کند که تحقق مالکیت فکری، نیازمند وجود اقتصاد رقابتی و کاهش مداخله دولت در ساختار اقتصادی است؛ زیرا در اقتصاد دولتی، امکان انتخاب، رقابت و شفافیت محدود شده و حقوق شهروندی در حوزه اقتصادی تحقق نمی‌یابد. از منظر حقوقی نیز استفاده منشور از قیودی مانند «با رعایت قانون» و «در چارچوب قانون» موجب می‌شود شناسایی حق در عمل به قوانین موجود وابسته گردد؛ قوانینی که در برخی موارد پاسخگوی مصادیق نوین مالکیت فکری نیستند یا با ضمانت اجراهای کیفری نامتناسب، مانع توسعه خلاقیت و تولید می‌شوند. توصیه‌های سیاستی بر بازتعریف و توسعه مصادیق جدید مالکیت فکری (مانند کارآفرینی‌های نوین)، حمایت از اختراعات کوچک و اقدامات توسعه‌ای، تعیین تکلیف الحاق ایران به کنوانسیون‌های جهانی مالکیت معنوی، مشخص‌کردن متولی اصلی مالکیت فکری در ساختار حکمرانی، و ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری تأکید دارد تا امکان اجرای واقعی ماده ۷۶ منشور و تقویت اقتصاد رقابتی فراهم شود.