طلاق بهعنوان یکی از بحرانهای اجتماعی روبهافزایش در ایران، حاصل برهمکنش عوامل روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی است و مدیریت آن نیازمند رویکردی چندبعدی و پیشگیرانه است. تحلیل مسئله نشان میدهد تمرکز صرف بر سازوکارهای قضایی برای حل اختلاف، بدون مداخلههای تخصصی پیش از ازدواج و پیش از طلاق، به تداوم چرخه جدایی و آسیبهای پساطلاق میانجامد. از منظر روانشناسی، شناسایی و مداخله در اختلالات فردی و تعارضهای ارتباطی و نیز توسعه خدمات مشاورهای تخصصی، شرط کاهش طلاقهای زودرس و غیرمنطقی است. از منظر حقوقی، برخی خلأها و آییننامهها میتوانند فرایند طلاق را تسهیل کرده و آسیبهای خانوادگی را تشدید کنند و بنابراین نیازمند بازنگری هستند. از منظر مددکاری و سیاست اجتماعی، نظام حمایت پس از طلاق و اقدامات یاریرسانی برای بازسازی وضعیت خانواده، بهویژه برای کودکان، اهمیت کلیدی دارد. راهبردهای پیشنهادی شامل الزام مشاورههای قبل از ازدواج و قبل از طلاق، آموزش تخصصی قضات و متولیان، انسجامبخشی نهادی با محوریت قوه قضائیه، ارزیابی و ساماندهی مراکز مشاوره و کلینیکها با محوریت دانشگاه، کنترل مراکز غیرمجاز و غیرتخصصی، تقویت پژوهشهای دانشگاهی برای سیاستگذاری و طراحی ابزارهای آموزشی و نرمافزارهای پیشگیرانه برای جامعه هدف است.
)