شتاب سالمندی جمعیت در ایران به سطحی رسیده است که رشد جمعیت سالمند چند برابر رشد کل جمعیت برآورد می‌شود و پیش‌بینی‌ها از افزایش سهم سالمندان تا حدود ۳۰ درصد در افق ۲۰۵۰ حکایت دارد؛ وضعیتی که پیامدهای روانی و اجتماعی گسترده‌ای خواهد داشت. در این چارچوب، اگرچه در اسناد و قوانین متعدد به ضرورت حمایت از سالمندان اشاره شده است—از جمله اصل ۲۹ قانون اساسی، سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، قانون برنامه ششم توسعه، برنامه تحول سلامت، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و نیز تشکیل دبیرخانه ملی سالمندان و تصویب سند ملی سالمندی—اما مسئله اصلی نه کمبود قانون، بلکه ضعف اجرا و نبود متولی مشخص در سیاستگذاری سالمندی است. تجربه نشان می‌دهد حساسیت اجتماعی و سیاستی متناسب با اهمیت این پدیده هنوز در سطح تصمیم‌گیران ایجاد نشده و بسیاری از آیین‌نامه‌ها یا تدوین نشده یا اجرا نشده‌اند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی سالمندی را به‌عنوان اولویت فرابخشی در دستور کار کمیسیون‌های مختلف قرار دهد و الزامات قانونی لازم برای دستگاه‌های اجرایی را تقویت کند. همچنین اصلاح سبک زندگی از دوره میانسالی، طراحی برنامه‌های رسانه‌ای برای افزایش آگاهی عمومی، گسترش مشارکت اجتماعی سالمندان، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات پزشکی، مناسب‌سازی فضاهای شهری و برنامه‌ریزی برای آموزش افراد در آستانه بازنشستگی به‌عنوان محورهای راهبردی سیاستگذاری اجتماعی سالمندی مطرح می‌شود.