خلق پول اعتباری در نظام بانکی و بررسی مشروعیت فقهی آن

خلق پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری در چارچوب بانکداری ذخیره جزئی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان و نابرابری توزیعی، نیازمند بازخوانی هم‌زمان اقتصادی و فقهی است. این رویکرد با تولید گسترده نقدینگی، در شرایط رکود و ضعف تولید، خطر تشدید تورم و فروپاشی نظام پولی را افزایش می‌دهد و کنترل بانک مرکزی بر حجم پول را محدود می‌سازد. شواهد تجربی ارائه‌شده نشان می‌دهد هرچه فاصله نظام بانکی از ذخیره صددرصدی بیشتر و نسبت نقدینگی به پایه پولی بالاتر باشد، سطح تورم نیز افزایش می‌یابد؛ ازاین‌رو نقش خلق اعتبار در تورم و ناپایداری پولی برجسته می‌شود. از منظر فقهی، اختلاف اصلی در دو سطح شکل می‌گیرد: نخست ابهام در ماهیت «اعتبار بانکی» و اینکه آیا خلق اعتبار صرفاً یک امر اعتباری مشابه اعتبار اشخاص در بازار است یا «فرض وجود مالِ ناموجود» محسوب می‌شود؛ دوم، ارزیابی مشروعیت آن با توجه به آثار توزیعی و امکان انتساب آن به شأن حاکمیت. برخی دیدگاه‌ها مشروعیت را به شرط تشخیص مصلحت عمومی و نظارت حاکمیتی می‌پذیرند، در حالی که دیدگاه دیگر آن را مصداق اکل مال به باطل می‌داند. راهبردهای پیشنهادی بر تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، افزایش تدریجی نرخ ذخیره قانونی، کنترل پول‌آفرینی بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، و بازتنظیم نسبت پایه پولی به نقدینگی با هدف مهار تورم و حفظ ارزش پول تأکید دارد.