سهم بری عادلانه عوامل تولید 1 و 2 (موضوع بند 5 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

سهم‌بری عوامل تولید یکی از مسائل بنیادی اقتصاد سیاسی و از کانون‌های اصلی شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی در جامعه است و بی‌سامانی آن می‌تواند مقبولیت سیاسی، انسجام اجتماعی و کارایی اقتصادی را تضعیف کند. بررسی شاخص‌های توزیعی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سهم «جبران خدمات کارکنان» از ارزش افزوده، به‌طور کم‌سابقه‌ای پایین است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس داده‌های جدول داده–ستانده، این سهم کمتر از ۲۵ درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که میانگین آن در اقتصادهای اروپایی حدود ۵۳ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۳۸ درصد است. هم‌زمان، سهم مازاد عملیاتی و درآمدهای ناشی از سرمایه و خویش‌فرمایی بسیار بالاست و روند افزایشی سود سپرده‌های بانکی نسبت به تولید ناخالص داخلی، همراه با سهم قابل‌توجه درآمد مستغلات و رانت‌های واسطه‌گری، بر تشدید نابرابری دلالت دارد. این وضعیت در کنار ضعف بهره‌وری نیروی کار، نبود پایه‌های مالیاتی مؤثر بر عایدی سرمایه و درآمدهای بالا، و غیاب سیاست‌گذاری مدون درخصوص قواعد توزیع، باعث شده سازوکارهای بازار رانتی عملاً به تعیین‌کننده سهم عوامل تبدیل شوند. راهبردهای اصلاحی شامل تدوین سیاست‌های کلی سهم‌بری عوامل، وضع مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد، اصلاح انگیزه‌های رانتی در واردات، تقویت سیاست‌های فعال بازار کار، توانمندسازی مهارتی نیروی کار، تنوع‌بخشی به قراردادها و مدل‌های تسهیم سود، و شفاف‌سازی قواعد پرداخت در بخش عمومی با ایجاد بانک اطلاعاتی قابل دسترس عمومی است.