کلاهبرداری با پوشش ثبت شرکت‌ها و راهکارهای پیشگیری از جرم

کلاهبرداری با پوشش ثبت شرکت‌ها یکی از اشکال نوظهور جرائم اقتصادی است که با سوءاستفاده از خلأهای نهادی و ضعف شفافیت در نظام ثبت اشخاص حقوقی، زمینه شکل‌گیری شرکت‌های کاغذی و انجام معاملات و وام‌گیری‌های کلان را فراهم می‌سازد. در این چارچوب، ثبت شرکت نه‌تنها فرایندی اداری برای تأسیس یک واحد حقوقی، بلکه سازوکاری برای معرفی هویت حقوقی به ذی‌نفعان داخلی و بین‌المللی است؛ با این حال، نبود قانون به‌روز و متناسب با اقتضائات فعلی (به‌ویژه با قدمت مقررات ثبت شرکت‌ها) و نیز فقدان سازوکار نظارتی پس از ثبت، موجب شده بخشی از اطلاعات پایه مالی و هویتی بدون امکان راستی‌آزمایی مؤثر ثبت شود. توسعه سامانه‌های الکترونیک و اتصال به پایگاه‌های داده ملی، گام مهمی در کاهش جعل و تسهیل دولت الکترونیک تلقی می‌شود، اما محدودیت دسترسی به برخی داده‌ها، نبود متولی مشخص برای نظارت جامع بر اشخاص حقوقی و ناکافی بودن پاسخگویی نهادهایی مانند بانک مرکزی در فرایند استعلام، ظرفیت پیشگیری را کاهش داده است. در این وضعیت، بازنگری قوانین، طراحی سازوکارهای نظارت پسینی، تخصصی‌سازی رسیدگی قضایی در کلان‌شهرها، الزام نهادهای مالی به همکاری با سازمان ثبت، و آموزش قضات و مجریان نسبت به ظرفیت‌های سامانه‌های ثبت، از اقدامات کلیدی برای کاهش کلاهبرداری‌های مرتبط با ثبت شرکت‌ها و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی محسوب می‌شود.