بودجه‌ریزی عدالت‌محور در آموزش و پرورش، در شرایط کسری مزمن بودجه دولت و وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار، به یکی از مسائل کلیدی حکمرانی آموزشی تبدیل شده است. شواهد نشان می‌دهد طی ۱۵ سال اخیر، آموزش و پرورش با کسری بودجه پایدار و حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد کمبود منابع مواجه بوده و پیامدهای آن به کاهش کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، افت برنامه‌های سلامت و فناوری، کاهش اعتبارات عمرانی، تشدید قانون‌گریزی مدیران مدارس، کاهش انگیزه معلمان و تعمیق نابرابری آموزشی انجامیده است. در این میان، مسئله صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه ضعف مدیریت و نبود الگوی علمی تخصیص منابع، سبب شده بخش عمده بودجه صرف هزینه‌های پرسنلی شود و سهم اندکی برای کیفیت‌بخشی باقی بماند. عدالت در تخصیص منابع باید از رویکرد «عدالت افقی» فراتر رود و با شناسایی تفاوت‌های منطقه‌ای و اجتماعی، به سمت «عدالت عمودی» و تخصیص مبتنی بر شاخص‌های ترکیبی حرکت کند. از منظر سیاستی، برون‌رفت از وضعیت موجود مستلزم اجرای هم‌زمان سه راهبرد است: یافتن منابع مالی جدید (از جمله مالیات‌های اختصاصی و افزایش سهم دولت)، مدیریت بهینه منابع (اصلاح ساختار، ساماندهی نیروی انسانی و طراحی الگوی نظارتی کارآمد)، و تغییر روش‌های ارائه خدمات آموزشی (تمرکززدایی تدریجی، اصلاح برنامه درسی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین).