تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه مستلزم افزایش چشمگیر سرمایهگذاری و جذب منابع خارجی است؛ بهگونهای که برای تأمین سهم مورد انتظار از رشد، جذب سالانه سرمایهگذاری خارجی در ابعادی فراتر از روندهای پیشین ضروری تلقی میشود. با وجود مزیتهای نسبی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به تأمین مالی مبتنی بر بدهی (فاینانس)، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد حجم جذب FDI در ایران بسیار محدود بوده و تحقق اهداف برنامه با موانع ساختاری و نهادی مواجه است. مهمترین چالشها شامل ضعف تفکر راهبردی و هماهنگی میان ارکان اقتصادی کشور، فاصله استانداردهای نظام بانکی و مالی با الزامات بینالمللی (از جمله IFRS، بازل و الزامات ضدپولشویی)، نوسانات نرخ ارز، ابهامات حقوقی و مقرراتی در حوزه سرمایهگذاری خارجی، نبود مؤسسات رتبهبندی اعتباری، ضعف توسعه شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها، و کاستیهای اعتمادسازی سیاسی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری است. در سطح سیاستی، پیشنهادها بر تمرکز حکمرانی اقتصادی بر جذب سرمایهگذاری خارجی، ارتقای استقلال و نظارت بانک مرکزی، اصلاح ساختار سرمایه بانکها، توسعه نهادهای رتبهبندی، ایجاد صندوقها و اوراق ارزی، اجرای کامل الزامات FATF، و فراهمسازی زیرساختهای تطبیق مقررات تأکید دارد. در حوزه بازار سرمایه نیز اصلاح سازوکار اجرای قوانین، رفع موانع حساب بانکی و حضانت دارایی خارجیها (سابکاستودی)، شفافسازی مالیاتی و توسعه گزارشگری مالی و تعامل بینالمللی برای افزایش اعتماد سرمایهگذاران توصیه میشود.
)