نظام بانکی ایران بهعنوان متولی اصلی تأمین مالی اقتصاد، نقشی تعیینکننده در شکلدهی محیط کسبوکار دارد، اما ساختار بانکمحور و بانکداری ذخیره جزئی، در کنار ضعفهای نهادی و حقوقی، میتواند به مانعی جدی برای رشد تولید و اشتغال تبدیل شود. تأمین مالی در ایران عمدتاً بر خلق اعتبار و تعیین نرخ سود متکی است و این سازوکار، بهدلیل اثرگذاری بر تورم، انحراف منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی و افزایش تقاضا برای وام، پیوند نظام مالی با بخش واقعی اقتصاد را تضعیف کرده است. همزمان، چالشهای ساختاری و مدیریتی مانند ناکارآمدی نظارت بانکی، ضعف آموزش کارکنان، عدم توسعه ابزارهای مالی نوین، تعدد عقود و گرایش به بنگاهداری، و نیز مشکلات عملکردی نظیر سهم بالای مطالبات غیرجاری، نبود شفافیت صورتهای مالی، قراردادهای یکطرفه و عدم ارزیابی دقیق پروژهها، به کاهش کارایی بانکها انجامیده است. در سطح محیط کسبوکار، بنگاههای کوچک و متوسط که ستون اشتغال صنعتی کشورند، با محدودیت شدید دسترسی به اعتبار مواجهاند و بخش عمده تعطیلی واحدهای صنعتی به کمبود نقدینگی نسبت داده میشود. راهبردهای پیشنهادی شامل اصلاح بنیادین نظام بانکی، حرکت به سمت بانکداری محدود، توسعه روشهای جایگزین تأمین مالی از جمله تأمین مالی زنجیرهای و بازار سرمایه، و کاهش تقاضای اعتبارات بانکی از طریق سیاست پولی هدفمند، اصلاح حقوق مالکیت زمین و کنترل سفتهبازی در بازارهای دارایی است.
)