لزوم تفکیک نهاد قرض‌الحسنه از نهاد بانک در قانون پولی و بانکی و اصلاح قانون مربوطه

قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ابزارهای اصیل تأمین مالی اسلامی، در ایران در دو بستر «صندوق‌های محلی و خانوادگی» و «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» گسترش یافته است؛ اما تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد ادغام این نهاد با سازوکار بانکداری تجاری، به انحراف کارکردی و تضعیف سرمایه اجتماعی آن منجر شده است. در این چارچوب، قرض و بانک دو نهاد با ماهیت متفاوت‌اند: قرض مبتنی بر ایثار و چشم‌پوشی از هزینه فرصت است و هدف آن رفع نیازهای واقعی بدون انتفاع است، در حالی‌که بانک در ذات خود انتفاع‌محور بوده و بر شاخص‌هایی مانند سودآوری و کاهش ریسک ارزیابی می‌شود. استمرار قرار گرفتن قرض‌الحسنه در ساختار بانک‌ها، زمینه سوءاستفاده از منابع کم‌هزینه، رقابت ناسالم برای جذب سپرده‌های قرضی از طریق جوایز، تخصیص نامتوازن تسهیلات، کاهش تمایل بانک‌ها به پرداخت قرض‌الحسنه‌های تکلیفی و شکل‌گیری وام‌های شبهه‌ناک را تقویت کرده و حتی موجب تردید شرعی در بخشی از فعالیت‌های بانکی شده است. از منظر عدالت نهادی، تداخل نهادها موجب تجاوز بانک به حریم قرض و فرسایش این سنت دینی می‌شود. راهبرد پیشنهادی بر تفکیک کامل نهاد قرض از بانک، حذف مواد مرتبط با قرض‌الحسنه از قوانین پولی و بانکی، و تأسیس نهاد مرکزی قرض برای نظارت و کنترل صندوق‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه همراه با ممنوعیت هرگونه فعالیت تجاری برای آن‌ها تأکید دارد.