تحولات نظام بینالملل و دگرگونیهای منطقهای در سالهای اخیر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در برابر مجموعهای از فرصتها و محدودیتهای جدید قرار داده است؛ بهگونهای که بازتعریف راهبردها و اولویتها، به شرط هماهنگی میان واقعگرایی سیاسی، منافع اقتصادی و ملاحظات هویتی، به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است. در این چارچوب، سه محور اصلی مورد توجه قرار میگیرد: نخست، اثر تغییرات ساختاری در نظام جهانی و رقابت قدرتها بر امکانپذیری تعاملات خارجی ایران؛ دوم، وضعیت بحرانهای خاورمیانه و نحوه مواجهه دستگاه دیپلماسی با ناامنیهای مزمن، منازعات ژئوپلیتیکی و پیچیدگی بازیگران منطقهای؛ و سوم، ظرفیتهای تعامل با حوزه اوراسیا و آسیای مرکزی در مسیر تقویت همگرایی اقتصادی و امنیتی. یافتهها بر این نکته تأکید دارند که گسترش اعتمادسازی بینالمللی و توسعه روابط متوازن با غرب و شرق، در تعارض ذاتی با اصول هویتی سیاست خارجی قرار ندارد و میتواند در قالب سیاستی واقعگرایانه، به افزایش قدرت چانهزنی و کاهش هزینههای تقابل منجر شود. در نهایت، پیشنهادهای سیاستی بر ضرورت تنوعبخشی به شرکای خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، مدیریت هوشمند بحرانهای منطقهای و طراحی راهبردهای فعال برای بهرهگیری از فرصتهای ژئوپلیتیکی پیرامونی تأکید میکند.
احمدوند, شجاع . (1396). نظام بینالملل، تحولات منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور, 1(1), 25-31. doi: 10.22054/jicia.2017.20397
MLA
احمدوند, شجاع . "نظام بینالملل، تحولات منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران", توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور, 1, 1, 1396, 25-31. doi: 10.22054/jicia.2017.20397
HARVARD
احمدوند, شجاع. (1396). 'نظام بینالملل، تحولات منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران', توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور, 1(1), pp. 25-31. doi: 10.22054/jicia.2017.20397
CHICAGO
شجاع احمدوند, "نظام بینالملل، تحولات منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران," توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور, 1 1 (1396): 25-31, doi: 10.22054/jicia.2017.20397
VANCOUVER
احمدوند, شجاع. نظام بینالملل، تحولات منطقهای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. توصیه های سیاستی دانشگاه علامه طباطبائی به دستگاه های اجرایی کشور, 1396; 1(1): 25-31. doi: 10.22054/jicia.2017.20397