تبیین شاخصهای اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه مستلزم تفکیک دو سطح مکمل است: نخست مقاومسازی خودِ صنعت بیمه در برابر شوکهای خارجی و دوم نقشآفرینی صنعت بیمه مقاومشده در مقاومسازی اقتصاد ملی. صنعت بیمه ایران در دوره تحریم، بهواسطه محدودیت دسترسی به خدمات بیمهای خارجی، ناگزیر به اتکا بر ظرفیتهای داخلی شد و این وضعیت به تقویت توان ارزیابی ریسک، صدور بیمهنامههای بزرگ، توسعه لایههای پوششی (کنسرسیومها، ظرفیت مشترک بازار و صندوق اتکایی) و جلوگیری از خروج ارز منجر گردید. همچنین تأسیس سازوکارهای جایگزین مانند کلوپهای I&P برای پوشش ریسکهای بزرگ، بخشی از تجربههای نهادی این دوره بود. در چارچوب مفهومی اقتصاد مقاومتی، شاخصهایی مانند مقاومت در برابر شوک، دانشمحوری، تحریمناپذیری، پویایی، مردمیبودن، شفافیت و عدم تحمل فساد بهعنوان معیارهای سنجش عملکرد صنعت معرفی میشوند. تحلیلها نشان میدهد صنعت بیمه در برخی شاخصها موفق عمل کرده، اما در حوزههایی مانند رشد اقتصادی و اشتغال، نوآوری، مردمیسازی و شفافیت نیازمند اقدام تکمیلی است. راهبردهای پیشنهادی شامل بازنگری و بهروزرسانی برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی صنعت بیمه، توسعه بیمههای تعاونی/تکافل، تخصصیسازی شرکتهای بیمه عمر، اصلاح مقررات سرمایهگذاری برای هدایت منابع به پروژههای عمرانی، ایجاد مشوقهای مالیاتی و کاهش عوارض، الزام به رتبهبندی بینالمللی، ارتقای دانش روز و استفاده از نرمافزارهای یکپارچه نظارتی و نیز تدوین آییننامههای مدیریت ریسک و ادغام شرکتهاست.
)