اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۳۹۴ در شرایط رکود تورمی قرار دارد؛ وضعیتی که همزمان با تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف، ساختارهای تولیدی را فرسوده کرده و ظرفیت اشتغالزایی را کاهش داده است. یکی از عوامل ماندگاری این وضعیت، غلبه نگاه «پولی» به تورم است که ریشه تورم را صرفاً در نقدینگی و پایه پولی جستوجو میکند و در نتیجه، سیاستهایی مانند افزایش نرخ ارز، حذف یارانههای انرژی، افزایش نرخ بهره و اعمال سیاستهای انقباضی را بهعنوان نسخه خروج از بحران توصیه میکند. این رویکرد، در اقتصاد ایران که قیمتها بهصورت مداوم در حال افزایشاند، نهتنها بهدلیل اثرگذاری تغییر قیمتهای کلیدی بر کل نظام قیمتها ناکارآمد است، بلکه نقش فشار هزینه، شوکدرمانی، فساد، رانتجویی و تضادهای توزیعی را نیز نادیده میگیرد. در کنار این مسئله، عوامل ساختاری نظیر وابستگی تولید به واردات، ضعف حمایت از تولید، نرخ بهره بالا، غیرشفاف بودن بودجه و نظام بانکی، قاچاق، زمینخواری و گسترش فساد، ظرفیت برونرفت از رکود تورمی را محدود کردهاند. راهبردهای پیشنهادی بر اولویتبخشی به سرمایهگذاری صنعتی و کشاورزی، تمرکز بر رفع رکود و اشتغال، کوچکسازی دولت، اصلاح ترکیب هزینههای دولت، بهبود فضای کسبوکار، اصلاح نظام بانکی و تجاری، پرهیز از شوکدرمانی و بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان تأکید دارد.
)