برقراری عدل و قسط بهعنوان بنیان حیات اجتماعی مطلوب، در اندیشه قرآنی محور اصلی ساماندهی روابط اقتصادی و پیشگیری از مفاسد دانسته میشود و تحقق آن مستلزم ترکیب همزمان سیاستهای فردی و نهادی است. این رویکرد نشان میدهد مقابله با مفاسد اقتصادی نباید صرفاً با اقدامات واکنشی و درمانی دنبال شود، بلکه باید به سمت مواجهه فعال با عوامل و ریشههای تولید فساد حرکت کند؛ بهویژه در شرایطی که تعارض منافع گروههای اجتماعی، فشار شبکههای قدرت و ثروت، و شکاف میان سطح معیشت واقعی مردم و الگوهای تبلیغشده، زمینه دنیاطلبی و فساد را تقویت میکند. راهبردهای پیشگیرانه بر ترویج فرهنگ قرآنی و رفتارسازی اجتماعی، اصلاح جهتگیریهای پژوهشی مراکز علوم انسانی به سمت مسائل عینی فساد، و تربیت سرمایه انسانی قرآنمحور از دوران کودکی تأکید دارد. در سطح حکمرانی نیز شایستهسالاری و انتصاب کارگزاران صالح، تقویت نظارت بر عملکرد مدیران، شفافیت در توزیع منابع و اطلاعات و ایجاد زیرساختهای اطلاعرسانی عمومی، از الزامات اصلی معرفی میشود. همچنین پرهیز از شوکدرمانی و حرکت تدریجی در اصلاح ساختارها، تخصصیسازی وظایف و جلوگیری از موازیکاری نهادی، تقدم پیشگیری بر درمان، و عدم برخورد تبعیضآمیز با مفسدان اقتصادی بهعنوان شروط جلب اعتماد عمومی مطرح است. در نهایت، تسریع در مجازات، اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، طراحی سیستم رهگیری بانکی برای مقابله با پولشویی و توجه به گفتمان آزادی انسان از بند فساد، بهعنوان مکملهای سیاستی برای مهار پایدار مفاسد اقتصادی پیشنهاد میشود.
)