گروه اقتصاد انرژی، کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه علامه طباطبائی
10.22054/jicia.2025.20212
چکیده
لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مقام سند مالی سال دوم برنامه هفتم توسعه، با هدف افزایش شفافیت و جامعیت و نیز حرکت به سمت اصلاحات بودجهای تدوین شده است، اما همچنان از تداوم ساختار ناکارآمد گذشته رنج میبرد. ترکیب منابع بودجهای نشان میدهد دولت به سه منبع اصلی مالیات، فروش نفت و داراییها، و انتشار اوراق متکی است و کسری بودجه قابل توجهی را از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض پوشش میدهد. در این شرایط، رشد هزینهها از رشد درآمدها پیشی گرفته و سهم هزینههای جاری بر سرمایهگذاریهای عمرانی غالب مانده است؛ موضوعی که ظرفیت رشد بلندمدت و ثبات اقتصادی را تضعیف میکند. در سطح کلان، استمرار تورم بالا، شکاف ارزی، کاهش درآمد سرانه و افزایش نابرابری درآمدی نشان میدهد کارکرد ثباتساز بودجه با محدودیتهای جدی مواجه است. از منظر نهادی، بودجهریزی همچنان مبتنی بر برآورد هزینهها و تصمیمگیریهای بالا به پایین است و فقدان نظام حسابداری قیمت تمامشده و تبدیل تبصرهها به احکام اجرایی، شفافیت و پاسخگویی را کاهش داده است. توصیههای اصلاحی بر کاهش وابستگی به نفت از طریق اصلاح نظام مالیاتی، کنترل هزینههای غیرضروری، تقویت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، ارتقای شفافیت عمومی، افزایش سرمایهگذاری زیرساختی، مدیریت بدهی، و جهتدهی منابع به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار تأکید دارد.
)