پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌گر کشور، به‌طور مستقیم به تعادل بلندمدت میان منابع نقدی و تعهدات رو‌به‌افزایش آن وابسته است و اختلال در این تراز می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه رفاه، تا سطح امنیت اجتماعی و حتی امنیت ملی ایجاد کند. کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت، افزایش امید زندگی و رشد بازنشستگان، به همراه کاهش جمعیت در سن کار، موجب افت شدید «نسبت پشتیبانی» شده و توان صندوق را در ایفای تعهدات محدود کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد این نسبت طی چند دهه روند نزولی داشته و به سطحی رسیده که سازمان برای پرداخت مستمری‌ها ناگزیر به استقراض بانکی، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق شده است. در کنار عوامل جمعیتی، قوانین تعهدآور بدون محاسبات بیمه‌ای، بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش هزینه‌های درمان (به‌ویژه پس از طرح تحول سلامت)، ضعف حکمرانی، و عدم وصول کامل سهم دولت، بحران نقدینگی را تشدید کرده و شکاف میان منابع نقدی و مصارف را افزایش داده است. راهبردهای پیشنهادی شامل تسویه سریع بدهی دولت با دارایی‌های نقدشونده و سودده، پرهیز از تصویب قوانین بدون بار مالی مشخص، اصلاحات پارامتریک (افزایش سن و سابقه بازنشستگی، اصلاح فرمول مستمری و محدودسازی مشاغل سخت)، تقویت حکمرانی و نظارت، توسعه پوشش بیمه‌ای گروه‌های جدید و تعریف منابع درآمدی پایدار برای جلوگیری از تعمیق ناترازی است.